موضوع سامانه املاک و اسکان یک امر حاکمیتی است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۲۴۴۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نصراله پژمانفر در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اظهارداشت: اعضای کمیسیون اصل نود مجلس باهمراهی کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها و وزارت اقتصاد و امور دارایی حضوری نظارتی در محل وزارت مسکن و شهرسازی داشتند تا از نزدیک با اقدامات انجام شده در حوزه اجرای سامانه املاک و اسکان و همچنین ایمن سازی راه‌ها در آستانه تعطیلات پایان سال قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جهت اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و دلالی در بخش مسکن و اطلاعات دقیق از وضعیت برخورداری مردم و اقشار مختلف از سرپناه مناسب و تسهیلات در شهر‌ها بخشی از اهداف سامانه املاک و اسکان است که همت فراوانی از سوی کمیسیون اصل نود برای اجرای آن گذاشته شده است، اما به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها هنوز مراحل اجرایی آن به طور کامل اتمام نرسیده است.
وی با انتقاد از برخی دستگاه‌هایی که همکاری لازم در جهت اجرای کامل قانون را نمی‌کنند گفت:موضوع سامانه املاک و اسکان موضوعی است که تنها با تلاش وزارت مسکن راه اندازی نمی‌شود و یک امر حاکمیتی است و باید همه بخش‌ها در عمل با این وزارتخانه همکاری کنند و کمیسیون اصل نود بنا بر گزارش وزارت راه و شهرسازی با دستگاه‌هایی که در این زمینه ترک فعل داشته باشند برخورد نظارتی خواهد کرد.
نماینده مردم مشهد خاطر نشان کرد در این جلسه گزارشی از سوی مسئول مستقیم سامانه که با پیگیری کمیسیون در وزارت مسکن فعال شده است ارائه شد و مقرر شد طی ۱۰ روز آینده گزارش دریافتی از سازمان مالیاتی در مورد مالیات وصولی از افراد دارای خانه خالی به کمیسیون ارائه شود و برای ضمانت اجرایی خوداظهاری افراد در سامانه نیز گزارش پیگیری‌ها از وزارت نیرو در مورد دریافت هزینه روی قبوض افرادی که در سامانه ثبت نام نکرده اند تقدیم کمیسیون شود همچنین وضعیت پیشرفت سامانه نیز به صورت منظم و هر دوماه یکبار توسط کمیسون رصد خواهد شد.
وی در خصوص موضوع رفع نواقص نقاط حادثه خیر جاده‌های کشور و دوربین‌های نظارتی نیز گفت: بر اساس گزارش ارائه شده حدود ۲ نیم نفر در هر یکساعت در جاده‌های کشور فوتی داریم که این آمار نشان دهنده اهمیت توجه به ساماندهی جاده‌هاست، اما برای این موضوع سازمان راهداری با کمبود اعتبارات مواجه است البته درآمد مطلوبی در سازمان راهداری وجود دارد که لازم است هزینه‌های به نحوی مدیریت شود تا به موضوع ضروری حل مشکلات راه‌ها رسیدگی شود.
پژمانفر تاکید کرد:مقرر شد گزارشی از نواقص دوربین‌های نظارتی جاده‌ها ارائه شود و وضعیت سلامت آن به کمیسیون طی ۱۰ روز گزارش گردد و در دو هفته آینده نتیجه پیگیری‌ها برای ارسال پیامک هشدار سرعت غیر مجاز و تخلف به راننده تقدیم کمیسیون شود و کمیسیون نیز پیگیر اعتباراتی از صندوق خسارات بیمه برای بهبود وضعیت جاده‌ها شود و در فصل بودجه سازمان راهداری مطالبات خود را طی حداکثر ۱۰ روز به کمیسیون اعلام کند که چه میزان اعتبار برای ساماندهی نقاط حادثه خیز نیاز دارد.
وی ادامه داد: در موضوع راه اندازی کامل سامانه ثبت اطلاعات حوادث و سوانح حمل و نقل نیز برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و قرار شد طی یک هفته گزارش آن برای پیگیری به کمیسیون تقدیم شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان کمیسیون اصل دستگاه ها جاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۲۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»